زنان ائتلاف اسلامی در اعتراض به ماده چند همسری
سفره هوسرانی را به نام اسلام برای مردان باز کرده اندشنبه 30 مرداد 1389
کانون زنان ایرانی: جمعی از زنان در قالب ائتلاف اسلامی زنان، صبح امروز در اعتراض به تصویب ماده چند همسری(ماده 23 لایحه حمایت از خانواده) گرد هم آمدند و با بررسی جزییات این ماده و نیز تبعات تصویب قانون چند همسری تاکید کردند برای حذف و یا تغییر ماده 23 در لایحه حمایت از خانواده تلاش می کنند و از هیات رییسه مجلس نیز تقاضای ملاقات کرده اند تا دیر نشده و این لایحه به تصویب نهایی نرسیده؛ بتوانند آن را حذف و یا تغییر دهند. چرا که سرنوشت لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس نهایی می شود.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالیترین بخش آن نیز بود ، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند .
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود اما نمایندگان کمیسیون قاضیی همچنان بر وجود ماده چند همسری اصرار دارند و به همین دلیل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به شکلی دیگر تغییر دادند و با گذاشتن شروطی به مردان اجازه مجدد را داده اند. شروطی که به عقیده فعالان حقوق زنان با شرایط امروزی جامعه ایران همخوانی ندارد و حتی از قانون ازدواج مجدد مصوبه سال 1353 نیز یک گام به عقب رفته است.
مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب که این جلسه مطبوعاتی را در ساختمان قدیمی جامعه زینب برگزار کرده ؛ معتقد است :" این لایحه و ماده 23 آن سفره ی هوسرانی را به اسم اسلام برای مردان باز کرده است."
بهروزي می گوید: "در صورتي كه اين ماده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونهاي باشد كه حساب آن به پاي حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبرانناپذيري به اسلام وارد ميشود.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تكهمسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تكهمسري را ميپسندد و چند همسري فقط در موضوعي است كه بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود."
به گفته بهروزی یکی از شروط ازدواج مجدد احراز عادلت از سوی مرد است در حالی که در ماده 23 جدید این شرط نیز برداشته شده :" ترویج ازدواج مجدد را در شرایط کنونی به نفع کشور نمی دانیم و در صورت تصویب بنیان خانواده را خواهد لرزاند. بنابراین ما خواهان حذف این ماده هستیم."
توران وليمراد عضو شورايمركزي جامعه زينب با اشاره به اینکه ماده 23 این لایحه مجازاتی برای مردان متخلف در نظر نگرفته ؛ می گوید:"این ماده حتی از قانون ازدواج مجدد سال 1353 نیز عقب مانده تر است." به باور ولی مراد مطالبي كه در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نميدهد و وضع زنان را بدتر ميكند و حريم خانوادهها را ميشكند. . ولی مراد با لستناد به نتایج تحقیقات می گوید :"مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفتهاند نه تنها باعث تحكيم خانواده دوم خود نشدهاند بلكه زنان و فرزندان قبلي خود را رها كردهاند و اين خود موجب افزايش آسيبهاي اجتماعي در كشور ميشود."
فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي، اشكالات لايحه حمايت از خانواده و ماده 23 آن را بر می شمارد. بر اساس اصلاح کمیسیون قضایی مجلس، مرد در ده مورد می تواند اجزاه اجازه مجدد را داشته باشد .رضایت همسر اول یکی از این شروط است منتهی هاشمی به آن انتقاد دارد:" این که همسر اول باید از ازدواج مجدد رضایت داشته باشد اما این شرطی است به موازات شروط دیگر . در حالی که در هر شرط دیگری شرط رضایت همسر اول باید لحاظ شود: خوب است كه رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول نيز همعرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يك دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.البته نكتهاي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح ميشود يا اينكه بر اثر فشار مرد، زن مجبور ميشود كه براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسيهاي لازم را انجام بدهد. "
عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند ؛ دو شرطی است که در بندهای سه وشش مطرح شده و به مردان اجازه ازدواج مجدد می دهد:" عدم تمكين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت ميگيرد. در رابطه با ترك خانه نيز معمولا همين اتفاق ميافتد. زن به جز موارد استثنائي خانهاش را بيدليل رها نميكند ." به گفته او :" غیر از این دو مورد ، ظاهرا ساير بندها نيازي به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد كه اين موضوع باعث ميشود مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترك زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد اين در حالي است كه ممكن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نكند. " هاشمی معتقد است بايد مكانيسمي پيشبيني شود كه بر اساس آن دادگاه نظارت كافي بر شروطی که در لایحه ذکر شده نظارت داشته باشد تا مرد از آن بهرهبرداري نامناسب نكند.
نازائي زن یکی دیگر از مواردی است که به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد. هاشمی به این بند اعتراش دارد:" با توجه به پيشرفتهاي پزشكي ، به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد. بنابراين نبايد اين بند به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود."
محكوميت قطعي زن نيز یکی دیگر از مواردی است که به مردان اجازه می دهد زنی دیگر اختیار کنند اما هاشمی دراین باره می گوید:" : بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي همسرانشان به زندان ميروند و اين صحيح نيست كه در لايحه حمايت از خانواده محكوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست كه زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار كند."
هاشمي می گوید:" در صورتي كه دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود." به گفته او در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني كه عدالت را اجرا نميكنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام ميدهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.
با تصویب قانون چند همسری، خدمت 31 ساله زنان به این نظام پایمال می شود
"در زمان خواستگاری به خانواده زن بگویند که این آقا قرار است ازدواج مجدد داشته باشد. چند درصد از خانواده ها حاضرند تن به این شرایط بدهند؟"
سهيلا جلودارزاده، عضو هياتاجرايي خانه كارگر، این مثال را برای ملموس شدن بحث می گوید و این که خانواده ایرانی تحمل چند همسری را ندارد.
او می گوید:" در حال حاضر در استانهاي مرزي كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج مجدد ميكنند و همسر قبلي و بچههايشان را رها ميكنند و افراد تحت پوشش كميته امداد در استانهاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونهاي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانوادهها است."
او می افزاید: "ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانوادهها را مستحكمتر نميكند بلكه لطمات جبرانناپذيري به اركان خانواده وارد ميكند و حق زناني كه 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت كردند، با تصويب اين لايحه پايمال ميشود و براي آنها شرايطي به وجود ميآورد كه نتوانند به زندگي خود ادامه دهند."
نمایندگان زن به جای حمایت ما را متهم می کنند
فاطمه ايلشاهي، دبيركل جمعيت زنان حضرت زهرا با انتقاد از نمایندگان زن مجلس می گوید:" درباره ایم لایحه بسیار حرف زده ایم اما نمایندگان زن به جای حمایت همشه ما را متهم کرده اند."
او می افزاید:" براي اينكه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمتهايي از خطبههاي نماز جمعه آيتالله اميني را كه در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان ميكند.او در خطبههاي نماز جمعه گفت: «لايحهاي كه از آن اسم نميبرم اختلافات خانگي را نه تنها رفع ميكند، بلكه چند برابر ميكند اميدوارم با دقت و كنجكاوي مشكلات لايحه بررسي شود».
به گفته او خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتي را ايجاد نميكند و بچههاي ازدواج مجدد گاها از بچههاي طلاق نيز بدتر هستند .نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل ميدهند، بنابراين نبايد قوانيني در مجلس وضع شود كه امنيت نيمي از ساكنان ايران را به خطر بيندازد.
در هيچ كجاي دنيا اينقدر راحت تيشه به ريشه خانوادهها زده نميشود
شهيندخت مولاوردي،حقوق دان و عضو مجمع زنان اصلاحطلب، نيز تاکید می کند که ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نوعي بازگشت به قانون خانواده سال 53 است اين قانون 36 سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت 36 سال وقتي لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازميگردد خوشحال ميشويم و اين جاي تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مكان و تحولات حاكم بر خانواده ايراني را براي تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعي عقبگرد محسوب ميشود و اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد نوعي پاسخ به نيازهاي جامعه بود.
به باور این حقوق دان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونهاي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد ميشد.
او می گوید:" در قانون مدني با اصل قرار دادن تكهمسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونهاي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نميشود و اينقدر راحت تيشه به ريشه خانوادهها زده نميشود. وقتي كه زن و مردي ميخواهند با هم ازدواج كنند عهد ميكنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند.
مولاوردي می گوید: "زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن در اكثر موارد نيز راهحل دارد، مرد گمان كند كه ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد." او می گوید:":مردي كه نميتواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه ميتواند ازدواج دوم داشته باشد."
مولاوردي می گوید:" ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيلهاي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشينلباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكسالعملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش ميدهد." او معتقد است در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.
معصومه رضايي دبير جامعه اسلامي زنان نيز از به خطر افتادن امنیت خانواده و جامعه سخن می گوید:" با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنياديترين نهاد جامعه يعني خانواده دچار تزلزل ميشود و باعث ميشود كه زنان در هيچ كجاي جامعه آرامش نداشته باشند. وقتي ازدواج مجدد قانوني شود، مردان در محل كار، تاكسي، مراكز خريد و بسياري از نقاط جامعه به دنبال زناني ميگردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بلهوسانه در جامعه گسترش پيدا ميكند."
برنامه ای برای عقب گرد ایران دارند
اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاحطلب می گوید:" 60ـ70 سال است كه جامعه ايران تلاش ميكند نظام تكهمسري را در جامعه جا بيندازد. اما چندي است كه مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسري را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان ميكنند كه جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا كند و كنترل جمعيت كار درستي نيست. با يك نگاه اجمالي به اين نتيجه ميرسيم كه ظاهرا اين يك برنامه طراحي شده است خانوادهها چند همسري بشوند، جمعيت افزايش پيدا كند و به اين صورت مدام عقبگرد به گذشته خواهيم داشت."
ترویج چند همسری و افزایش اضطراب در خانواده ها
وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشستمی گوید:" تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه ميشود و آسيبهاي رواني و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بيسرپرستي خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزهكاري ميان فرزندان ميشود در شرايطي كه هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانوني در مجلس تصويب شود كه اين آسيبهاي اجتماعي را گسترش دهد."
مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور دارد. او که خود را فعال ملی مذهبی معرفی می کند؛ می گوید: "ما بايد سنت را از اسلام جدا كنيم. دين يعني ارزشهايي كه از صفات خداوند ميگيريم و عدالت جزو مهمترين اين اصول است. اما سنت بحثي در زماني است در حالي كه دين فرازماني به شمار ميآيد. سنت در زماني است و براي ابناي بشر زائيده ميشود و چند همسري نيز در واقع مربوط به يك دوره تاريخي مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر كاركرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت كه در قرآن آمده، يكي براي يكي بايد در نظر گرفته شود نه اينكه چند تا براي يكي."
او می افزاید:" مسئولان مملكتي ما كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزني بودن خود را پنهان نكنند بايد اعلام كنند كه در مجامع مختلف كه حاضر ميشوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آنگاه ميبينيم كه در انتخاباتهاي بعدي كه در كشور برگزار ميشود چند درصد از اين مردان راي ميآورند. چند زني در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانوني كرد."
تشکیل يك كمپين (كارزار) برای مبارزه با چند همسری از جمله پیشنهاد مرتاضی است تا اینکه مشخص شود که چرا برخي زنها حاضرند همسر دوم يك مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالي است اگر مشخص شد كه علت مسائل اقتصادي است دولت بايد موظف شود كه حقوق از كارافتادگي و حق بيمه زنان خانوار را مطرح كند و آنان را تامين كند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادي مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند
سفره هوسرانی را به نام اسلام برای مردان باز کرده اند - کانون زنان ایرانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر